افزایش مبلغ دیه، مشکلات و راهکارها

در اواخر اردیبهشت ماه 90، خبری توسط معاون دادگستری استان کرمان بیان شد که بر مبنای آن دیه یک مرد مسلمان از 45 میلیون تومان به 90 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

 فارغ از اینکه چگونگی اعلام اینگونه اخبار همواره در سطح جامعه با انتقاداتی روبرو بوده و موج روانی ایجاد شده در جامعه بخش های مختلفی را درگیر پاسخگویی به مردم می کند به بررسی برخی مشکلات اینگونه تغییرات در جامعه الیانه و یا دو سال یکبار با توجه به تورم موجود در جامعه افزایش می یافت اما افزایش یکباره این مبو خصوصاً صنعت بیمه می پردازیم. 

افزایش مبلغ دیه طبق معمول جامعه چند سالی بود که به صورت سلغ باعث مشکلات عدیده ای خواهد بود.

عمده مشکل مربوط به بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل است. تا قبل از این تغییر، بیمه نامه های شخص ثالث فروخته شده توسط شرکت های بیمه عمدتاً با حداکثر غرامت 60 میلیون تومانی صادر شده اند. در این صورت بیمه گذاران با یکی از حالت های زیر مواجه خواهند شد:

1- رأی دادگاه معمولاٌ مقصر حادثه را به پرداخت دیه به تاریخ روز محکوم خواهد کرد که در این صورت اگر خسارت قبل از تاریخ اعمال تغییرات اتفاق افتاده باشد مقصر می بایست ما به التفاوت آن را جبران نماید. به بیان ساده امکان دارد شخص مجبور به پرداخت 60 میلیون تومان از جیب خود شود در صورتی که بیمه نامه شخص ثالث هم داشته است.
2- مشکل دیگر اینکه امکان دارد شرکتهای بیمه و به طور مثال همین شرکت بیمه سامان برای اطلاع رسانی در مورد افزایش تعهدات بیمه نامه های معتبری که قبلاً فروخته است با مشکلاتی از جمله سهل انگاری و عدم مراجعه بیمه گذار و همچنین تغییر مالک خودرو بیمه شده و عدم دسترسی به وی مواجه باشد که در این صورت بیمه نامه تا پایان مدت بیمه تعهدات کاملی نخواهد داشت.
3- با توجه به ضریب نفوذ بیمه در کشور، همه از میزان اطمینان مردم به شرکت های بیمه و تلاش روز افزون و هزینه های گزاف شرکت های بیمه برای جلب اعتماد مردم خبر دارند. حال شما تصور کنید که شرکت بیمه وقتی مبلغی کمتر از رأی دادگاه پرداخت کند با اینکه حداکثر تعهد خود را به نحو احسن انجام داده چه موج منفی و نارضایتی در جامعه را در پی خواهد داشت.
4- افزایش مبلغ تعهدات بیمه نامه به طور مستقیم بر حق بیمه دریافتی نیز اثر خواهد گذاشت. با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها که باعث افزایش هزینه ها معمولاً در شهر های بزرگ کشور شده، حال چگونه می توان این افزایش را در سبد اقتصادی خانواده جبران کرد؟
5- اگر به طور متوسط هر بیمه نامه بعد از اعمال قانون جدید دیه 100هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد (حداقل!) و تعداد خودروهای تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث در کشور را (باز هم حداقل!) 10 میلیون خودرو فرض کنیم. بیمه گذاران در مجموع هزار میلیارد تومان در سال بیشتر حق بیمه می پردازند. به نظر شما این مبلغ در جامعه تورم ایجاد نخواهد کرد؟
6- می دانیم که مبلغ دیه بر اساس ارزش اقلامی مانند شتر، گاو و گوسفند تعیین می گردد. حال این سوال مطرح است که چگونه ارزش این اقلام به یکباره ظرف یک سال دو برابر شده اند؟
7- آیا می دانستید افزایش مبلغ دیه در مبلغ حق بیمه «بیمه نامه های مسئولیت» نیز تاثیر گذار خواهد بود؟ می توانید این مورد را هم در تمامی موارد مطروحه فوق در نظر داشته باشید.

راهکار هایی که اخیراً توسط دست اندرکاران صنعت بیمه معرفی شده اند نیز تمامی مشکلات را پوشش نمی دهد.

به طور مثال عنوان می شود که دولت با اختصاص بودجه ای، خسارات ناشی از این موارد را پوشش دهد. در این صورت بین مردم شایع خواهد شد که با این اوصاف نیاز به افزایش تعهدات بیمه نامه خود ندارند. در این صورت دولت نیز به صورت جداگانه به یکی از بیمه گران خواهد پیوست!!

 

و اما راهکار ما:

دولت می تواند به صورت موقت بودجه ای را به صورت کمکی به عنوان درصدی از حق بیمه اضافی فقط برای اشخاصی اختصاص دهد که ظرف یک ضرب العجل کوتاه مدت اقدام به افزایش تعهدات بیمه نامه خود کنند. در صورت تبلیغات گسترده می توان امید داشت درصد بالایی از بیمه گذاران اقدام به ارتقاء بیمه نامه نمایند. با این حال نمی توان از نقش موثر صندوق تامین خسارت های بدنی نیز غافل شد.

 

در بلند مدت اما به اعتقاد نگارنده، این افزایش دیه می تواند با اتخاذ تدابیری مناسب باعث کاهش تصادفات، کاهش تقاضای مردم برای استفاده از اتومبیل شخصی و به تبع آن کاهش ترافیک، افزایش میزان پرتفوی شرکت های بیمه از راه جذب بیمه گذاران جدید که با افزایش مبلغ دیه بیشتر احساس خطر کرده اند، و در آخر کاهش میزان جرم و جنایت در سطح جامعه شود.

 

نویسنده:رضا شیرخانی